مقدمة في فقه المعاملات المالية المعاصرة
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾
سورة النساء: 29
سورة النساء: 29
يستند هذا الدليل إلى دراسة مستفيضة للمصادر الشرعية والفتاوى المعاصرة من المجامع الفقهية المعتبرة. نهدف إلى تقديم رؤية شاملة ومتوازنة للمعاملات المالية المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية.
أهداف الدليل:
- تقديم فهم شامل للمعاملات المالية المعاصرة
- توضيح الضوابط الشرعية للتداول
- عرض آراء المذاهب الفقهية المختلفة
- تقديم حلول عملية للقضايا المستجدة
منهجية البحث:
- الاعتماد على المصادر الأصلية
- مراعاة قرارات المجامع الفقهية
- الجمع بين الأصالة والمعاصرة
- التركيز على التطبيقات العملية
المبادئ الأساسية للمعاملات المالية في الإسلام
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب وزناً
بوزن مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو
استزاد فقد أربى"
رواه مسلم
رواه مسلم
- تحريم الربا في جميع صوره وأشكاله
- منع الغرر والجهالة في العقود
- اشتراط التراضي بين المتعاقدين
- تحريم أكل أموال الناس بالباطل
المذاهب الفقهية في المعاملات المالية
قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ﴾
سورة النحل: 43
سورة النحل: 43
المذهب الحنفي
"الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه" - من
القواعد الأساسية في المذهب الحنفي
القواعد الأساسية في المعاملات عند الحنفية:
القواعد العامة:
- الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل التحريم
- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
- الضرورات تبيح المحظورات بقدرها
- الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
تطبيقات معاصرة:
- جواز بيع المعدوم إذا كان موصوفاً في الذمة
- التوسع في تطبيق قاعدة الحاجة في المعاملات المالية
- اعتبار العرف التجاري في تحديد الغرر المؤثر
- مرونة في تكييف العقود المستحدثة
المذهب المالكي
"سد الذرائع أصل من أصول المذهب المالكي في المعاملات" - من القواعد
الأساسية في المذهب المالكي
القواعد الأساسية:
- اعتبار المصالح المرسلة في المعاملات
- مراعاة مآلات الأفعال في الأحكام
- سد الذرائع المؤدية إلى المحرمات
- اعتبار العرف والعادة في المعاملات
التطبيقات المعاصرة:
- التوسع في بيوع الآجال مع ضوابطها الشرعية
- جواز بيع ما لم يقبض في غير الطعام
- اعتبار المصلحة العامة في تقييد المباحات
- مرونة في تكييف العقود المستحدثة
المذهب الشافعي
"الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل الفساد" - من القواعد الأساسية
في المذهب الشافعي
القواعد الأساسية:
- الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل الفساد
- لا يجوز تعليق العقود على الشروط المستقبلية
- اشتراط العلم التام بالمعقود عليه
- منع الغرر في عقود المعاوضات
التطبيقات المعاصرة:
- التشدد في شروط صحة المعاملات المالية
- عدم جواز بيع الدين بالدين مطلقاً
- اشتراط القبض الحقيقي في الصرف
- ضوابط صارمة في المعاملات المستحدثة
المذهب الحنبلي
"الأصل في الشروط في المعاملات الصحة والجواز" - من القواعد الأساسية
في المذهب الحنبلي
القواعد الأساسية:
- الأصل في الشروط في المعاملات الصحة والجواز
- التوسع في باب المعاملات المالية
- اعتبار المصلحة في تقرير الأحكام
- جواز ما سكت عنه الشرع من المعاملات
التطبيقات المعاصرة:
- التوسع في الشروط الجعلية في العقود
- جواز المعاملات المستحدثة ما لم تخالف نصاً
- مرونة في تطبيق قواعد المعاملات المالية
- اعتبار العرف التجاري المعاصر
المعاملات المالية المعاصرة
دراسة مقارنة لآراء المذاهب في القضايا المالية المعاصرة
تداول الأسهم
قال مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 63 (1/7): "يجوز شراء
وبيع أسهم الشركات والمؤسسات إذا كان نشاطها الأساسي مباحاً"
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63 (1/7)
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63 (1/7)
الضوابط الشرعية لتداول الأسهم
1. نشاط الشركة:
- أن يكون النشاط الرئيسي مباحاً شرعاً
- عدم التعامل بالمحرمات كالخمور والقمار
- نسبة الدخل المحرم لا تتجاوز 5% من إجمالي الدخل
- وجود لجنة شرعية للرقابة والتدقيق
2. هيكل رأس المال:
- نسبة الديون الربوية إلى إجمالي الأصول أقل من 33%
- نسبة النقد والديون المدينة أقل من 33%
- نسبة الاستثمارات المحرمة أقل من 33%
- التزام الشركة بالمعايير الشرعية في التمويل
3. التداول والتعامل:
- تجنب المضاربات قصيرة الأجل
- عدم الشراء بالهامش التقليدي
- تجنب البيع على المكشوف
- الالتزام بضوابط السوق الشرعية
التطبيقات المعاصرة
1. الأسهم العادية:
- جائزة بشرط توافق نشاط الشركة مع الشريعة
- تمثل ملكية حقيقية في موجودات الشركة
- المشاركة في الربح والخسارة
2. الأسهم الممتازة:
- غير جائزة لاشتمالها على امتيازات ربوية
- ضمان رأس المال أو الربح مخالف شرعاً
- عدم المساواة بين المساهمين
3. شهادات الإيداع:
- تخضع لنفس ضوابط الأسهم العادية
- مراعاة قواعد الصرف عند التداول
إرشادات عملية للمستثمر المسلم:
قبل الاستثمار:
- التحقق من نشاط الشركة
- مراجعة القوائم المالية
- التأكد من المعايير الشرعية
- استشارة أهل الخبرة
أثناء الاستثمار:
- المتابعة المستمرة للشركة
- تجنب المضاربات
- الالتزام بالضوابط الشرعية
- تنويع المحفظة الاستثمارية
التطهير المالي:
- حساب الدخل المحرم
- إخراج نسبة التطهير
- صرفها في وجوه الخير
- توثيق عملية التطهير
أمثلة عملية للتداول الشرعي وغير الشرعي
المثال الصحيح:
شراء أسهم شركة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية:
- نشاط الشركة الرئيسي: تجارة إلكترونية (حلال)
- نسبة الديون الربوية: 20% من الأصول (أقل من 33%)
- الشراء بالمال الحلال دون اقتراض ربوي
- الاحتفاظ بالأسهم للاستثمار طويل المدى
- إخراج نسبة التطهير من الأرباح المحرمة
المثال الخاطئ:
شراء أسهم بنك تقليدي يتعامل بالربا:
- نشاط الشركة الرئيسي: الإقراض بالربا (حرام)
- نسبة الديون الربوية: 70% من الأصول (أعلى من 33%)
- الشراء بقرض ربوي من البنك
- المضاربة اليومية للربح السريع
- عدم إخراج نسبة التطهير من الأرباح
- الأسهم العادية
- حصة في ملكية الشركة تمنح صاحبها حقوقاً في الأرباح والتصويت
- الأسهم الممتازة
- نوع من الأسهم يمنح امتيازات خاصة في الأرباح والتصفية
- حقوق الأولوية
- حق المساهمين في الاكتتاب في أسهم جديدة قبل طرحها للجمهور
مثال تطبيقي: تداول الأسهم المباحة
شركة تعمل في مجال تصنيع المواد الغذائية الحلال:
- نشاطها الأساسي مباح
- نسبة الديون الربوية أقل من 33%
- لا تتعامل بالإيداعات الربوية
- تخضع للرقابة الشرعية
تنبيهات مهمة عند تداول الأسهم
- التأكد من نشاط الشركة وتوافقه مع الشريعة
- مراجعة النسب المالية بشكل دوري
- تجنب المضاربات قصيرة الأجل
- حساب زكاة الأسهم بالطريقة الصحيحة
"يجوز تداول الأسهم المباحة بشرط أن تكون الشركة تحت الرقابة الشرعية وتخضع للرقابة الماية، وأن تكون للأسهم من أصل صحيح ومقبول في الإسلام."
تداول العملات (الفوركس)
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "الذهب بالذهب،
والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح
بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"
رواه مسلم
رواه مسلم
الأحكام الشرعية في تداول العملات
1. شروط الصحة:
- التقابض الفوري (يداً بيد)
- التماثل عند اتحاد الجنس
- خلو المعاملة من الربا بنوعيه
- عدم تأجيل البدلين
2. المحاذير الشرعية:
- تحريم المتاجرة بالهامش التقليدي
- منع تأجيل القبض أو التسليم
- عدم جواز المضاربة المحضة
- تجنب العقود المستقبلية
3. الضوابط الفنية:
- التأكد من ملكية العملات
- وجود حساب حقيقي
- تجنب الحسابات الوهمية
- توثيق العمليات
التطبيقات المعاصرة
1. التداول الفوري:
- جائز بشرط التقابض الحقيقي
- التأكد من تمام القبض
- توثيق العملية
2. التداول الآجل:
- غير جائز لتأخر القبض
- يدخل في ربا النسيئة
- لا يجوز التحايل عليه
3. المنصات الإلكترونية:
- التحقق من آلية التنفيذ
- ضمان التقابض الفوري
- تجنب الرافعة المالية
إرشادات عملية للمتداول المسلم:
قبل التداول:
- دراسة الأحكام الشرعية
- اختيار المنصة المناسبة
- التأكد من آلية التنفيذ
- تجهيز رأس المال الحلال
أثناء التداول:
- التأكد من التقابض الفوري
- تجنب الرافعة المالية
- توثيق العمليات
- مراقبة تنفيذ الصفقات
المخاطر الشرعية:
- تأخر القبض
- الرافعة المالية
- المضاربة المحضة
- العقود المستقبلية
أمثلة عملية للتداول الشرعي وغير الشرعي في العملات
المثال الصحيح:
تبادل الدولار باليورو بشكل فوري:
- التقابض الفوري في نفس المجلس
- استخدام منصة تضمن التنفيذ الفوري
- تداول بأموال مملوكة بالكامل
- عدم استخدام الرافعة المالية
- توثيق كامل للعملية
المثال الخاطئ:
تداول العملات بالهامش:
- استخدام رافعة مالية 1:1000
- تأجيل التسليم والقبض
- المضاربة على فروق الأسعار فقط
- استخدام حساب تجريبي للتداول الحقيقي
- عدم وجود نية للتملك الحقيقي
العملات الرقمية
قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين: "ضرورة
إجراء دراسة مستفيضة للعملات الرقمية من جميع جوانبها الشرعية
والاقتصادي"
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي - الدورة 24 (2019)
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي - الدورة 24 (2019)
الرؤية الشرعية للعملات الرقمية
1. الإشكالات الشرعية:
- عدم وجود غطاء أو ضمان حكومي
- تقلب القيمة الشديد
- مخاطر الاحتيال والقرصنة
- عدم وجود جهة رقابية مركزية
2. المخاطر المالية:
- التقلبات الحادة في الأسعار
- مخاطر الاختراق والسرقة
- عدم وجود تعويض عند الخسارة
- صعوبة تقييم القيمة الحقيقية
3. الجوانب القانونية:
- اختلاف التشريعات بين الدول
- عدم وجود إطار تنظيمي موحد
- مخاطر الحظر والتقييد
- تحديات الضرائب والرسوم
آراء العلماء المعاصرين
1. المجامع الفقهية:
- التوقف عن التعامل حتى دراسة آثارها
- عدم اعتبارها نقوداً شرعية
- التحذير من المخاطر
2. دور الإفتاء:
- عدم جواز التعامل لعدم الضمان
- غياب الرقابة المركزية
- مخاطر المضاربات
3. الهيئات الشرعية:
- ضرورة وجود غطاء قانوني
- اشتراط الرقابة المركزية
- تجنب المضاربات
إرشادات للمتعاملين:
قبل الاستثمار:
- فهم المخاطر الشرعية
- دراسة الجوانب التقنية
- معرفة القوانين المحلية
- تقييم المخاطر المالية
أثناء التعامل:
- استخدام منصات موثوقة
- تأمين المحفظة الرقمية
- توثيق المعاملات
- تجنب المضاربات
الاحتياطات الأمنية:
- حماية المفاتيح الخاصة
- استخدام التوثيق الثنائي
- النسخ الاحتياطي
- مراقبة التحديثات
أمثلة عملية للتعامل الآمن وغير الآمن مع العملات الرقمية
المثال الصحيح:
التعامل الحذر مع العملات الرقمية:
- استخدام منصات موثوقة ومرخصة
- الاستثمار بمبالغ محدودة يمكن تحمل خسارتها
- تخزين العملات في محافظ آمنة
- توثيق جميع المعاملات
- الالتزام بالقوانين المحلية
المثال الخاطئ:
المخاطرة غير المدروسة:
- استخدام منصات غير موثوقة
- استثمار كل المدخرات في العملات الرقمية
- عدم تأمين المحفظة الرقمية
- تجاهل المخاطر القانونية
- المضاربة بدون دراسة
تداول السلع
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "البيعان
بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما
وكذبا محقت بركة بيعهما"
رواه البخاري ومسلم
رواه البخاري ومسلم
الأحكام الشرعية لتجارة السلع
1. شروط صحة البيع:
- ملكية البائع للسلعة
- القدرة على التسليم
- معلومية المبيع صفة وقدراً
- خلو المعاملة من الغرر الفاحش
- تحديد الثمن بشكل واضح
2. المعاملات المحظورة:
- بيع السلع قبل قبضها
- بيع ما ليس عند البائع
- العقود الصورية
- بيع المعدوم
- بيع الغرر
3. الضوابط التنظيمية:
- الالتزام بقوانين السوق
- توثيق العقود والصفقات
- الشفافية في التعامل
- الالتزام بالمواصفات القياسية
التطبيقات المعاصرة
1. التجارة الباشرة:
- البيع المباشر للسلع
- التجارة في الأسواق المحلية
- التجارة الدولية
2. العقود المستقبلية:
- غير جائزة في صورتها التقليدية
- البديل الشرعي: عقد السلم
- ضوابط السلم الشرعي
3. التجارة الإلكترونية:
- ضوابط التجارة الإلكترونية
- حماية حقوق المتعاملين
- توثيق المعاملات
إرشادات عملية للتجار:
قبل التداول:
- دراسة السوق جيداً
- معرفة الأحكام الشرعية
- تحديد نوع السلع
- دراسة المخاطر
أثناء التداول:
- توثيق العقود
- الالتزام بالضوابط
- الشفافية في التعامل
- حفظ حقوق الأطراف
بعد التداول:
- متابعة التسليم
- توثيق المستندات
- حل النزاعات
- تقييم التجربة
أمثلة عملية للتداول الشرعي وغير الشرعي في السلع
المثال الصحيح:
شراء وبيع السلع بالطريقة الشرعية:
- شراء سلع موجودة ومملوكة للبائع
- معاينة السلع أو وصفها وصفاً دقيقاً
- تحديد السعر والكمية بشكل واضح
- التسليم والقبض الفعلي
- توثيق العقد بشكل رسمي
المثال الخاطئ:
المتاجرة بالسلع الوهمية:
- بيع سلع غير موجودة أو غير مملوكة
- عدم تحديد مواصفات السلع بدقة
- البيع والشراء الصوري دون تسليم
- المضاربة على فروق الأسعار فقط
- عدم توثيق العقود
المشتقات المالية
قال الإمام مالك رحمه الله: "كل قرض جر نفعاً فهو ربا"
الموطأ - كتاب البيوع
الموطأ - كتاب البيوع
الأحكام الشرعية للمشتقات المالية
1. العقود المستقبلية:
- تأجيل البدلين حرم شرعاً
- وجود الغرر والجهالة
- المقامرة على فروق الأسعار
- عدم القدرة على التسليم
2. عقود الخيارات:
- بيع ما لا يملك
- أكل المال بالباطل
- الغرر في محل العقد
- المقامرة على الأسعار
3. عقود المبادلات:
- اشتمالها على الربا
- الغرر الفاحش
- المقامرة على المؤشرات
- تأجيل البدلين
البدائل الشرعية
1. الوعد الملزم:
- التعهد بالشراء أو البيع
- تحديد السعر مسبقاً
- الالتزام بالوعد
2. السلم الموازي:
- عقد سلم مستقل
- تسليم مؤجل بثمن معجل
- تحديد المواصفات
3. المرابحة للآمر بالشراء:
- وعد بالشراء
- تملك حقيقي للسلعة
- هامش ربح معلوم
إرشادات للمؤسسات المالية:
التحوط الشرعي:
- استخدام العقود الشرعية
- تجنب المحرمات
- الالتزام بالضوابط
- التدقيق الشرعي
إدارة المخاطر:
- تنويع الاستثمارات
- دراسة السوق
- تقييم المخاطر
- وضع الضمانات
الحوكمة الشرعية:
- تعيين هيئة شرعية
- التدقيق المستمر
- التطوير المهني
- الشفافية
أمثلة عملية للبدائل الشرعية والمعاملات المحرمة في المشتقات المالية
المثال الصحيح:
استخدام البدائل الشرعية للتحوط:
- عقد السلم مع تحديد المواصفات والأجل
- المرابحة للآمر بالشراء مع تملك حقيقي
- الوعد الملزم مع تحديد السعر
- المشاركة المتناقصة في المشاريع
- توثيق العقود وفق الضوابط الشرعية
المثال الخاطئ:
التعامل بالمشتقات التقليدية:
- عقود الخيارات التقليدية
- العقود المستقبلية بدون تسليم
- المقايضات الربوية
- المضاربة على المؤشرات
- عقود الفروقات (CFDs)
التداول بالهامش
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل سلف
وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"
رواه أبو داود والترمذي
رواه أبو داود والترمذي
الأحكام الشرعية للتداول بالهامش
1. أسباب التحريم:
- اشتماله على القرض بفائدة
- الجمع بين القرض والمعاوضة
- المخاطرة العالية
- الغرر الفاحش
2. المخالفات الشرعية:
- الربا الصريح
- بيع ما لا يملك
- المقامرة والمضاربة
- الغرر الفاحش
3. المخاطر المالية:
- خسارة رأس المال
- تراكم الديون
- التصفية الإجبارية
- عدم القدرة على السداد
البدائل الشرعية
1. المرابحة الإسلامية:
- شراء حقيقي للأصول
- هامش ربح معلوم
- تملك فعلي للسلع
2. المشاركة المتناقصة:
- شراكة حقيقية
- تناقص تدريجي
- توزيع المخاطر
3. الوكالة بالاستثمار:
- توكيل شرعي
- أجرة معلومة
- ضوابط محددة
إرشادات للمستثمرين:
قبل الاستثمار:
- دراسة البدائل الشرعية
- تقييم المخاطر
- استشارة أهل الخبرة
- تحديد الأهداف
أثناء الاستثمار:
- الالتزام بالضوابط
- متابعة الاستثمار
- توثيق المعاملات
- إدارة المخاطر
المخاطر المحتملة:
- تقلبات السوق
- مخاطر التمويل
- مخاطر التشغيل
- مخاطر السيولة
أمثلة عملية للتداول الشرعي والتداول بالهامش المحرم
المثال الصحيح:
التداول بالمال الحلال:
- الشراء بالمال المملوك بالكامل
- استخدام المرابحة الإسلامية عند الحاجة
- المشاركة المتناقصة مع البنوك الإسلامية
- تجنب القروض الربوية
- الاستثمار بقدر الإمكانيات المالية
المثال الخاطئ:
التداول بالهامش التقليدي:
- الاقتراض بفائدة من الوسيط
- استخدام الرافعة المالية 1:1000
- المتاجرة بأموال مقترضة بفوائد
- تحمل مخاطر عالية غير مبررة
- الوقوع في الديون الربوية
البيع على المكشوف
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: "يا رسول الله، يأتيني الرجل
يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق؟ فقال: لا تبع ما
ليس عندك"
رواه أبو داود والترمذي والنسائي
رواه أبو داود والترمذي والنسائي
الأحكام الشرعية للبيع على المكشوف
1. المحاذير الشرعية:
- بيع ما لا يملك
- اقتراض الأسهم بفائدة
- الغرر والمخاطرة
- المضاربة المحرمة
2. المخالفات الشرعية:
- الربا في القرض
- بيع المعدوم
- الغرر الفاحش
- المقامرة
3. المخاطر المالية:
- خسائر غير محدودة
- تكاليف الاقتراض
- مخاطر السوق
- مخاطر التصفية
البدائل الشرعية
1. السلم الشرعي:
- بيع موصوف في الذمة
- تعجيل الثمن
- تحديد أجل التسليم
2. البيع الآجل:
- ملكية حقيقية
- تأجيل الثمن
- تسليم المبيع
3. الوعد الملزم:
- التزام بالشراء
- تحديد السعر
- ضوابط شرعية
إرشادات للمتداولين:
قبل التداول:
- دراسة البدائل الشرعية
- فهم المخاطر
- استشارة المختصين
- تقييم السوق
أثناء التداول:
- الالتزام بالضوابط
- تجنب المحرمات
- توثيق العمليات
- متابعة السوق
إدارة المخاطر:
- تحديد المخاطر
- وضع الضوابط
- المتابعة المستمرة
- التقييم الدوري
أمثلة عملية للبدائل الشرعية والبيع على المكشوف المحرم
المثال الصحيح:
استخدام البدائل الشرعية:
- عقد السلم مع تحديد المواصفات والتسليم
- البيع الآجل للسلع المملوكة
- الوعد الملزم بالشراء أو البيع
- التحوط من خلال تنويع الاستثمارات
- الالتزام بالضوابط الشرعية في العقود
المثال الخاطئ:
البيع على المكشوف التقليدي:
- اقتراض الأسهم من الوسيط بفائدة
- بيع أسهم غير مملوكة
- المضاربة على هبوط الأسعار
- تأجيل التسليم والقبض
- المخاطرة غير المحدودة
أمثلة عملية للمعاملات المالية المعاصرة
تداول الأسهم الشرعية
- التحقق من نشاط الشركة وتوافقه مع الشريعة
- دراسة النسب المالية والتأكد من نسبة الديون
- فتح حساب تداول مع وسيط موثوق
- تنفيذ الصفقة بالشراء المباشر
- متابعة الاستثمار وإخراج الزكاة
ملاحظة: يجب التأكد من أن نسبة الديون الربوية لا تتجاوز 33% من
القيمة السوقية
تبادل العملات
- اختيار منصة صرافة شرعية معتمدة
- التأكد من إمكانية التقابض الفوري
- تحديد سعر الصرف الحالي
- تنفيذ العملية مع التقابض الفوري
- توثيق العملية واستلام المستندات
ملاحظة: يشترط التقابض الفوري في مجلس العقد لصحة المعاملة
صناديق الاستثمار الإسلامية
- اختيار صندوق استثماري متوافق مع الشريعة
- مراجعة سياسة الاستثمار والمخاطر
- التحقق من الهيئة الشرعية المشرفة
- الاشتراك في الصندوق
- متابعة التقارير الدورية
مقارنة بين المعاملات الشرعية وغير الشرعية
| نوع المعاملة | المعاملة الشرعية | المعاملة غير الشرعية |
|---|---|---|
| تداول الأسهم | شراء مباشر لأسهم شركات متوافقة مع الشريعة | المضاربة على الأسهم بالهامش |
| تداول العملات | صرف فوري مع التقابض في المجلس | تداول العملات بالرافعة المالية |
| الاستثمار | صناديق استثمار إسلامية مع رقابة شرعية | صناديق تحوط تستثمر في السندات الربوية |